شيلمهن يا العليم

بدأت التحركات النيابية صوب وزارة النفط والانتقادات الى وزيرها محمد العليم قوية ومتسارعة تقترب من تهديد أطلقته كتلة العمل الشعبي بمساءلته وحكومته «اذا استمرت اوضاع تخالف القوانين» ومن ضمن ذلك، ما أثارته الكتلة أمس في شأن تخزين النفط الكويتي في كوريا الجنوبية «فهذا استباحة للاحتياطيات النفطية».. فضلا عن «عقود أبرمتها مؤسسة البترول مع مستشارين.. تحتاج إلى توضيح».
ووجه النائب أحمد السعدون سؤالا الى الوزير محمد العليم في شأن ابرام الكويت اتفاقا لتخزين مليوني برميل من النفط في كوريا الجنوبية متسائلاً عما اذا كان الموضوع عرض على مجلس الوزراء وكيفية تسجيل هذه الكمية من النفط بعد استخراجها ونقلها «ووأدها» في مثواها في كوريا الجنوبية.
واعتبر «التصرف» تجاوزا على النصوص الدستورية وسابقة خطيرة تنذر بامكانية استباحة الاحتياطيات النفطية ونقلها وتخزينها في اراضي دول اخرى بقرار يتخذه مسؤول يتصور انه يملك مثل هذا الحق»، وطلب افادته بالسلطة المخولة ابرام العقود..
ومن جانبه وجه النائب عضو كتلة العمل الشعبي مرزوق الحبيني سؤالاً إلى وزير النفط العليم طالبا فيه كشفا بأسماء «جميع المسؤولين السابقين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة الذين تعاقدت معهم المؤسسة بعدما تركوا الخدمة، وطبيعة الاستثمارات التي يؤدونها كمستشارين للمؤسسة ومكافآتهم ورواتبهم الشهرية، والعقود المبرمة مع جميع هؤلاء المستشارين».
من جهة أخرى سأل عن الجهة الفلسطينية التي ستتسلم الـ 80 مليون دولار التي قدمتها الكويت لدعم صندوق فلسطين.
وفي اتجاه آخر وجه النائب د. حسن جوهر عضو كتلة العمل الشعبي حزمة اسئلة الى وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح فيما يشبه «بروفة» استجواب.
وطلب فيها محاضر اجتماعات مجلس الجامعة في 16 ديسمبر 2007 ومدى قانونيته واعضاء الجمعية العمومية الذين شغلوا عضوية الهيئة الادارية في هيئة التدريس.
وطلب ايضا مسميات الوظائف القيادية في الجامعة ومن تقلدها ولوائح اختيار «استاذ الشرف» واعضاء اللجنة المكلفة بوضع لائحة الترقيات بالجامعة وعدد الابحاث التي مولتها الجامعة ولائحة اختيار نواب مدير الجامعة وعمداء الكليات، وكذلك استفسر جوهر عن ضغوط شديدة وابتزاز يتعرض له اساتذة اجانب لاجبارهم على المشاركة في الاشراف على الابحاث المشتركة، ومعايير لجان اختيار العمداء.
وفي موضوع غلاء الاسعار وتصريحات وزير التجارة أحمد باقر، هاجم النائب مبارك الوعلان الوزير موضحا أن «باقر وزير التصريحات مازال مستمرا في احباط المواطن الكويتي، والبطاقة الذكية هدفها تسويق بضاعة التجار»، مشيرا الى ان «الوزير شكل لجانا استشارية دون صلاحيات وخاطب التجار انطلاقا من مصالحهم على حساب المواطن».
وفي هذا الصعيد ايضا قال النائب علي الهاجري ان «مصلحة الشعب الكويتي اهم من رضا احمد باقر»، لافتا الى انه فوجئ ببعض النواب «يمدحون الوزير في وقت لم نر منه سوى وعود بإصدار قرارات لم نلمس منها شيئا على ارض الواقع».
واكد الهاجري ان «الوزراء المعنيين بقضية الاسعار سيكونون تحت مجهر الرقابة البرلمانية خصوصا الوزير باقر الذي عليه الالتفات الى القضية والا سيحاسبه الشعب والنواب».
وفي اتجاه آخر، قال الهاجري انه على الرغم من تميز وزير النفط وزير الكهرباء والماء محمد العليم الا ان «ذلك لن يحول دون محاسبته على التقصير».
ومن جانبه دعا النائب د.حسين القويعان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الى ايقاف «العبث والتمييز في عملية تسجيل وقبول الطلبة الضباط في كلية سعد العبدالله الامنية»، مشيرا الى انه «اذا استمر العبث والتمييز من غير محاسبة المقصرين، فإننا لن نقف مكتوفي الايدي بل سنستخدم ادواتنا الدستورية».
ومن جانبه، وجه النائب د.علي العمير سؤالا الى وزير الداخلية عن صحة ما اثير عن ان ادارة مباحث الهجرة احالت بعض الشركات المخالفة بالاتجار بالبشر الى التحقيق وما النتائج؟
ومن جهته تقدم النائب عبدالله البرغش باقتراحين قضى الاول بالزام الحكومة صرف مكافأة شهرية بمقدار 250 دينارا لمن لا يجد وظيفة من حملة الثانوية العامة للمواطنين والمواطنات و200 دينار لاصحاب المؤهلات الاقل من الثانوية.
ومن جانبه، اعلن النائب د.ضيف الله بو رمية انه بصدد تسليم «مستندات مهمة» الى النيابة العامة خلال الايام المقبلة تثبت تورط «وزير النفط السابق» في قضايا ومخالفات مالية.
ويمثل بو رمية اليوم الاربعاء امام النيابة العامة على خلفية القضية المرفوعة ضده من وزير النفط السابق بدر الحميضي بسبب تداعيات قضية القروض وتطورها الى استجواب والتصريحات التي ادلى بها العضو في هذا السياق