مجلس الخدمة يستحدث جهازاً يُلحق بلجنة مراقبة الأسعار

جهاز فني يُلحق باللجنة الاستشارية لمراقبة الاسعار وافق مجلس الخدمة المدنية على استحداثه، يتكون من 15 عضوا، «تصرف لكل منهم مكافأة كل ثلاثة أشهر مقدارها 900 دينار إضافة إلى رواتبهم الحالية».
وجاءت موافقة مجلس الخدمة على هذا الجهاز بناء على طلب قدمه وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة أحمد باقر، واعتبر مهمته «فنية بحتة».
وذكر الوزير باقر لـ «الوطن» ان مهمة الجهاز «فحص الحالات التي تُقدم له والتأكد مما اذا كانت زيادة الاسعار فيها مصطنعة وابداء الرأي لوزير التجارة والصناعة، الذي سيحيل المخالفة إلى النيابة»، مبينا ان «الشكاوى يمكن ان تصل إلى الجهاز من المستهلكين او ادارتي الرقابة التجارية وحماية المستهلك أو من الجمعيات التعاونية حسب المادة 2 من القانون 1979/10».
وأفاد بأن «الجهاز يتكون من عشرة أعضاء يحملون بكالوريوس المحاسبة، وخمسة من حملة بكالوريوس الاقتصاد».
من جهة أخرى، ذكر الوزير باقر ان في «نوفمبر المقبل سنتعاقد لشراء محصول جديد من الرز درجة أولى»، مبينا ان «الحكومة ستدعم بعض المواد كالدجاج ومنتجات الألبان وادخالها إلى البطاقة التموينية، وهذه ستظهر خلال شهرين، لكن كل قرار يطبق نتائجه تتأخر قليلا