اتجاه لإلغاء تجنيس أبناء الكويتيات

كشفت مصادر حكومية لـ«القبس» عن بعض المقترحات الخاصة بحسم ملف تجنيس غير محددي الجنسية (البدون) وابناء الكويتيات المطلقات والارامل وغير الكويتيات المتزوجات من كويتيين.
واوضحت ان هناك مطالب من بعض الاطراف الحكومية تتمثل في الغاء المادة الخاصة بتجنيس ابناء الكويتيات المطلقات والارامل، والمادة الخاصة باعلان الرغبة لزوجة الكويتي من قانون الجنسية في المستقبل للحفاظ على الهوية الكويتية.
وحول ملف «البدون» شددت المصادر على ضرورة ان تبادر الحكومة إلى حسم هذا الملف الذي طال في اروقة السلطتين التشريعية والتنفيذية من دون الوصول الى حلول نهائية بقدر انها مماطلات.
واضافت ان جميع التصورات حول حل هذه المشكلة موجودة، ومنها تجنيس من تتوافر فيهم الشروط التي اعلنت عنها الحكومة في وقت سابق، فضلا عن منح الاقامة الدائمة مع توفير الخدمات الصحية والتعليمية لمن لا تنطبق عليهم الشروط، مع اضافة مادة مهمة وهي عدم السماح بابعادهم عن البلاد.
ودعت المصادر الحكومة الى التعامل مع هذا الملف بكل شفافية، ومن دون مماطلة لان كرة الثلج تكبر كلما تدحرجت عبر السنين.

التجنيس الملف الأضخم الذي لا يزال على طاولة السلطتين التشريعية والتنفيذية منذ سنوات طوال دون أن يجد طريقه الى الحل النهائي، على الرغم من تغير الحكومات والمجالس النيابية حتى أصبحت أشبه بكرة الثلج كلما كبرت أصبح من الصعب علاجها بسهولة، اثر التردد الحكومي والتباين النيابي في حسم هذه القضية الشائكة.
حلول خجولة
وعلى الرغم من الادوار التي تبادلتها الحكومة مع المجلس في وضع حلول لهذه القضية فإن الجهود لا تزال خجولة في وضع النقاط على الحروف بشكل نهائي، خصو صا في ظل مناداة ومطالبة بعض الاطراف الحكومية بحسم الموضوع قبل ان يستفحل، لا سيما ان العديد من الدراسات واللجان التي شكلت بهدف وضع التصورات لحل هذه القضية لا تزال في الادراج، ومع كل حكومة تأتي يتم من جديد وضع الخطط وتستنفر وزارة الداخلية لعقد الاجتماعات المطاطية لتبحث التصورات السابقة نفسها، الامر الذي يشكل بيروقراطية حكومية لحسم هذا الملف.
تصورات
وكشفت مصادر حكومية عن تصورات تطرحها بعض الاطراف الحكومية المهتمة بهذا الملف، منها ان عدد غير محددي الجنسية «البدون» يبلغ حاليا نحو 100 الف، وهناك لجان تبحث في القضية ووضعت العديد من التصورات ومنها ان تعلن الحكومة بكل شفافية وجرأة أعداد البدون المستحقين للجنسية بعد اجراء فرز لهم يثبتون أنهم يستحقونها، وفق الشروط التي حددتها الحكومة في وقت سابق، في حين من لا تنطبق عليه الشروط يمنح الاقامة الدائمة في البلاد، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية المجانية، واعتماد عقود الزواج لهم فضلا عن اضافة مادة جديدة وهي تتمثل في عدم السماح بابعادهم عن البلاد. واكدت المصادر ان هذه التصورات موجودة لكن لا توجد جدية حكومية في انهاء هذا الملف.
إلغاء
من جهة اخرى، اكدت المصادر ان هناك اقتراحات حثيثة بشأن الغاء مادة التجنيس عن ابناء الكويتيات الارامل والمطلقات، فضلا عن الغاء المادة الخاصة بتجنيس غير الكويتيات المتزوجات من كويتيين عبر اعلان الرغبة.
وقالت ان هذه الاقتراحات تأتي من باب الحفاظ على الهوية الكويتية، خصوصا أنه وفقا للاحصاءات سيتضاعف التعداد السكاني خلال الأعوام العشرة المقبلة.
وذكرت المصادر «اصبح هناك تحايل على القانون من خلال ورقة الطلاق التي يلجأ لها البعض لاستفادة ابنائهم من الجنسية ومن ثم العودة إلى علاقتهما بعد ذلك». وأكدت ان هذه الاقتراحات التي قد لا تلقى أي قبول من وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد تحتاج في حال اعتمادها من الحكومة تعديل قانون الجنسية من مجلس الأمة.
دعاوى النسب
من جهة أخرى، شددت المصادر على ضرورة إصدار قرار بشأن عدم السماح للمطالبات المرفوضة من لجنة دعاوى النسب النظر فيها أمام المحاكم، خصوصا في ما يتعلق بالنظر في تغيير أو تعديل الألقاب المرفوضة من اللجنة أو تغيير الأسماء، مشيرة إلى أن اللجنة نظرت في نحو 16 ألف طلب مقدم بشأن تعديل الأسماء أو الألقاب، فاعتمدت نحو 13 ألف طلب ورفضت الآخرين الذين لجأوا إلى المحاكم للحصول على حكم التغيير في الأسماء أو إضافة الألقاب على الرغم من ان لجنة دعاوى النسب يرأسها قاض.
وأضافت انه من المفترض أن تكون النهاية والبداية بقرار من اللجنة التي تتابع جميع التفاصيل المتعلقة بتعديل الأسماء أو إضافة الألقاب.

أروقة الحكومة
أكدت المصادر ان هذه المقترحات، التي تبحث في أروقة المختصين في الحكومة، لا تزال تدور في الأروقة للوصول إلى اتفاق مشترك لحسم ملف التجنيس الذي طال حسمه.

لا توجه موحداً
ان الكثير من المقترحات الحكومية عرضت لحسم قضية البدون إلا أنها لا تزال تدور في طابع واحد دون أن يكون هناك توجه موحد للاتفاق عليها، الأمر الذي بدأ يعطي انطباعاً بعدم جديتها في معالجة الوضع.