الأسعار «توصيات».. والطوارئ «سلبيات»!

جملة توصيات أقرها مجلس الوزراء أمس في جلسته الخاصة لمناقشة ارتفاع الأسعار.. وبعضها أحالها الى لجان وزارية لمزيد من البحث لصندوق البطاقة الذكية.. لكن هذا الموقف الحكومي المتشدد تجاه الغلاء وحرصه على معالجته، يناقض خطة الطوارئ.. فهى «قاصرة ومليئة بالسلبيات لاسباب عدة من ضمنها عدم توافر المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية الذي لا يكفي فترة طويلة، وعدم وجود الكمية الكافية من الكمامات، فضلا عن اعطال التكييف في المستشفيات ونقص في الاجهزة الطبية.. اضافة الى ان المولدات الكهربائية لا تتحمل تغطية البلاد من الاحتياجات إذا ما عاشت الكويت والمنطقة ظروفا طارئة».
ورجحت مصادر مطلعة ان «تعقد جلسة طارئة لمجلس الأمة في رمضان تناقش فيها خطة الطوارئ».
وشدد مجلس الوزراء في جلسته أمس على «دعم جهود البنك المركزي للحد من التضخم، واضافة مواد جديدة الى البطاقة التموينية من بينها اللحوم الحمراء والبيضاء والأرز الفاخر والأجبان».
وفتح مجلس الوزراء باب ادخال اللحوم إلى البلاد بشكل واسع من الدول الإسلامية، لمواجهة أي احتكار في هذا الجانب، اضافة إلى زيادة الدعم للمواد الانشائية للمستفيدين من قروض ترميم البيوت، فضلا عن اعفاءات لبعض المواد الغذائية من الضريبة الجمركية.
وأحال مجلس الوزراء صندوق البطاقة الذكية إلى اللجنة المالية الوزارية «لمزيد من البحث واعداد الآلية المناسبة لتنفيذه».
واقر المجلس انشاء جمعية وطنية لحماية المستهلك تضم ممثلين من جهات عدة تعمل على تقليل الأسعار ومتابعتها.
وكذلك اعتمد المجلس فتح مناطق لتخزين البضائع في الشقايا والعبدلي وانشاء شركتي خدمات لهما بكلفة 90 مليون دينار، فضلا عن توفير البدائل لبعض السلع بالجودة نفسها ودعم المنتج الوطني لمواجهة سلع زادت اسعارها.
وستنظم الحكومة حملة مكثفة لمراقبة الأسعار واحالة من يساهم في الغلاء من خلال رفع أسعار سلع إلى النيابة عقابا له.
وأقرت الحكومة موافقتها على استيرادها سلعا مباشرة لتقليل الأسعار، بدلا من الاعتماد على شركات معينة يمكن أن تحتكر السلع، وتتسبب بالغلاء.
وذكر وزير التجارة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر في تصريح صحافي أن «منهج الحكومة في مواجهة ارتفاع الاسعار يقوم على مرتكزات اساسية هي تشجيع المنافسة التجارية وتطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بحماية المنافسة، إضافة الى دعم المواد الضرورية في إطار من الرقابة ومنع التلاعب».