مشروع المصفاة الرابعة يفوح منه الفساد والتنفيع

ظلت قضية المصفاة الرابعة مثار جدل نيابي رغم بيان مطول اصدره وزير النفط وزير الكهرباء والماء محمد العليم للرد على كتلة العمل الشعبي وآخرين انتقدوا المشروع.. وهذا التصاعد لخصه النائب وليد الطبطبائي: »المصفاة مشروع تفوح منه رائحة تنفيع وفساد وشفافيته مفقودة.. ونحمل رئيس مجلس الوزراء مسؤولية تمريره بالطريقة الحالية«.
وهذا الموقف لا يبعد كثيرا عن آخر طرحه النائب محمد الكندري: »التجمع الإسلامي السلفي يدرس حاليا المحاور التي أثارتها كتلة العمل الشعبي في بيانها ضد مشروع المصفاة، وكذلك رد الوزير العليم.. لبلورة الامور بشكل واضح خلال الايام القليلة المقبلة«، لافتا الى »أحقية النواب في تقديم الاستجوابات للوزراء باعتبارها حقا دستوريا.. لكن من الضروري عدم التعسف في ذلك.. فالاستجواب هدفه الاصلاح بعيدا عن الشخصانية«.
من ناحية اخرى رفضت كتلة العمل الشعبي تصريحات وزير النفط العليم حول بياناتها.
وطالبت الكتلة وفق مصدر نيابي الوزير بـ »احالة موضوع المصفاة والتجاوزات التي ذكرناها الى ديوان المحاسبة والنيابة العامة كي يثبت براءة ساحته والا فانه سيكون على منصة الاستجواب بداية دور الانعقاد المقبل«.
وقال المصدر ان »كتلة العمل الشعبي تعكف حاليا على اعداد رد على الوزير العليم سيوزع على الصحف بعد جهوزيته يبين كل الحقائق ويوضح الدور المطلوب من الوزير العليم وما قام به اعضاء الكتلة الشعبية من متابعة لملفه طوال الفترة السابقة«.
وذكر المصدر ان »الوزير العليم وضع تحت المجهر لان المخالفات التي اكتشفتها الكتلة خطرة جدا ومن شأنها التأثير في المال العام وتنفيع بعض الاطراف«.
ورفض المصدر مطالبات الحكومة للنواب بـ »التهدئة في ظل استمرار الوزراء في المخالفات وعدم قيامهم بالدور المطلوب في الاخذ بملاحظات النواب المستمرة«.
وفي الاتجاه ذاته افادت مصادر اسلامية ان »نوابا يرغبون في لقاء الوزير العليم لمعرفة ملابسات ما اثارته كتلة العمل الشعبي تجاهه وردوده على كل المخالفات والشبهات التي ذكرت لضمان معرفة سلامة موقفه وطبيعة الاجراءات التي اتخذها وسيتخذها قبل بلوغ الأمر مرحلة الاستجواب لتقرير الموقف«.
ومن جانبه أكد النائب د. حسين القويعان اهمية »معرفة وجهة نظر الحكومة وضرورة ردها على ما اثاره النواب من انتقادات وملاحظات قبل ان تصل الأمور الى مراحل التأزيم«، مشيرا الى ان »اي استجواب سيقدم لن يتم الحكم عليه الا بعد الاطلاع على المحاور«.
وقال القويعان ان »الحكومة هي من يعطل المشاريع« لافتا الى ان »موضوع الطاقة السريرية للمستشفيات نوقش في اللجنة الصحية ووضع لتنفيذه جدول زمني للتوسعات حتى ديسمبر المقبل واذا لم يتم انجازه سنقوم بدورنا الرقابي«.